تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازوکار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازوکار سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران است. با توجه به به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی (عرضه پول، M1) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. تلاطم شرطی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی (ARCH) و واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد می شوند. همچنین ارتباط بین تلاطم شرطی متغیرها با استفاده از یک مدل VAR دو متغیره بررسی ani است. نتایج نشان می دهند که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سرایت سیاست پولی نیست. طبقه بندی E44 :JEL، C22

در این مقاله مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران در چارچوب کانال های اعتباری، نرخ ارز، قیمت دارایی ها و نرخ بهره با استفاده از الگوهای خودهمبسته برداری و داده های فصلی سال 1367 تا 1386 مطالعه شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که اثر شوک پولی بر تولید به لحاظ آماری، معنادار نیست ولی واکنش تورم به شوک پولی تقریبا هم زمان و قابل ملاحظه می باشد. نتایج تجزیه واریانس تولید و سطح عمومی قیمت ها نیز موید نکته فوق است، به طوری که سهم اختلالات پایه پولی از نوسانات تولید و تورم به ترتیب معادل 5.7 و 72 درصد می باشد. متناظر با عدم اثرپذیری تولید از شوک پولی، کانال های انتقال نیز سهمی در انتقال شوک پولی به تولید نداشته اند، اما در انتقال آثار تورمی شوک پولی موثر هستند به نحوی که سهم کانال قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبار در افق 9 فصله به ترتیب معادل 35.7، 30.6، 19 و3.2  درصد است و در مجموع 88.5 درصد تغییر سطح عمومی قیمتها را توضیح می دهند.

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسوول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متاثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است.در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متاثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.